Artikel tentang Konsep Berpegang Teguh Dengan Mazhab Dalam Berfatwa (arabic)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
١
ضوابط التقيد بالمذهب الفقهي في إصدار الفتوى -دراسة تحليلة نقدية - ٣، منري علي عبد الرب٢، ستياوان غوناردي١معلمني حممد شهيد
اإلسالمية املاليزية كلية الشريعة والقانون، جامعة العلومستاذ مساعد، أ) املؤلف للمراسلة( ١
[email protected] اإلسالمية املاليزية كلية الشريعة والقانون، جامعة العلومد، أستاذ مساع ٢
[email protected] اإلسالمية املاليزية كلية الشريعة والقانون، جامعة العلومأستاذ مساعد، ٣
يعتـرب أمـرا سـائغا نشـأ جـراء –مل يكن مستندا إىل دليل وإن –. إن وجود املذاهب الناس إىل اجلمود والتقليدوبنــاء بــني العلمــاء يف فهــم األدلــة مــن القــرآن والســنة. تنــوع اآلراء الفقهيــة الناجتــة مــن تنــوع األفهــام واملــدارك
علــى ذلــك، جلــأ بعــض املفتــني يف إصــدار الفتــاوى إىل األقــوال الصــادرة مــن املــذهب الــذي ذهبــوا إليــه وجعلــوا ملذهب مرجعا أساسيا يف الفتاوى. ومن األمثلة على ذلك ما قامت به جمالس الفتوى يف ماليزيـا حيـث هذا ا
جعلوا املذهب الشافعي مرجعا أساسيا يرجعون إليه أوال قبل املـذاهب األخـرى يف إصـدار الفتـاوى. ويهـدف مـن خـالل الدراسـة توضـيح هذا البحث إىل دراسة منهج التقيد باملذهب يف إصدار الفتاوى وضوابطه. ويتم
يـؤسف جـدا مـن وجودهـا، إال أن اإلسـالم وأهلـه يـأىب إال أن يرتكـه ويـعـرض عنـه، إذ إن املسـلم ال -والتقليد .-عاىل بإذن اهللا ت -يقع يف ججر واحد مرتني، فلن تكون هلذه الظواهر السئية فرصة للعودة مرة ثانية
وضــوابط التمــذهبالتقيــد باملــذهب أو مــا يســمى بإللقــاء الضــوء علــى قضــية حماولــة وهــذا البحــث قضـايا اجتهاديـة يف ه الواضـح يف مسـائل فقهيـة و أثـر ذلك يف إصـدار الفتـوى. وممـا ال شـك فيـه أن هلـذا األمـر
الفقه اإلسالمي.يف عدمـه، وبعـض املسـائل املهمـة الـيت هلـا عالقـة أن يـذكر بـيـان حكـم التمـذهب و حيـاول الباحـث لذا،
، وتيدة بالقضـية، كمسـألة أسـباب اخـتالف الفقهـاء، التلفيـق، تتبـع الـرخص، واالنتقـال مـن مـذهب إىل آخـر وأهم من كل ذلك ذكر الضوابط الشرعية يف االعتماد على التقيد باملذهب يف إصدار الفتوى.
٣
مذهبيةالال، و التمذهب، و المذهبتعريف مصطلحات: به ذ الم )١(
ذهابـا وذهوبـا -يـذهب -ذهب يف اللغة: بفتح امليم فسكون الذال، مصدر مأخوذ من (ذهـب امله. ويقـال: أذهـب، ومذهبا، فهو ذاهب وذهوب ) والذهاب: السـري والــمرور،و ذهـب بـه و أذهبـه غـريه: أزالـ
الذي هنا هو: الطريقة واملعتقد. ، واملعىن املراد١ ومجعه: مذاهبويف االصـطالح: قــال ابــن منظــور: " الـــمذهب: الـــمعتـقد الـذي يــذهب إلـــيه، و ذهــب فــالن لذهبــه
عصر من العصـور وتصـبح تلـك الطريقـة تنسـب إىل ذلـك اإلمـام دون غـريه مـن النـاس. ولكـل مـذهب مـنهج الكتاب والسنة)، كما أن لكل مـذهب آراء يف املسـائل الـيت خاص به يف التعامل مع املصادر التشريعية (أي
حتدث يف حياة اإلمام، وحياول أتباع املذاهب املختلفة ختريج أحكام مستجدة وفق املـنهج الـذي كـان اإلمـام ٤يسري عليه.
)٢ ( به ذ م الت ذهب يتمــذهب) مــن فعــل: ذهــب. واملــراد بــه: ((اختــاذ مــ-التمــذهب مصــدر مــأخوذ مــن (متــذهب
، مادة: ذهب.١/٣٩٣، مادة: ذهب، ولسان العرب البن منظور: ١/٩٤خمتار الصحاح للرازي: ١ ١/٣٩٣انظر لسان العرب البن منظور: ٢ ٣٨٩حممد رواس قلعة جي، ص: انظر معجم لغة الفقهاء لألستاذ الدكتور ٣من حماضرة الدكتور سانو مصطفى قطب، مدرس يف الدراسات العليا قسم الفقه واألصول باجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا ٤
، يف مادة: قضايا يف تقنني الفقه اإلسالمي ( وهو املشرف على هذا البحث).٢٠٠٢هـ/١٤٢٢
٤
تمذهب عاملا تتوفر فيه بعض شروط االجتهاد ورمبا كان غري عامل وال تتوفر فيه تلك الشروط.قد يكون املا، وإن كان غري عامل وال تتوفر فإن كان عاملا وتتوفر فيه شروط االجتهاد، فإنه يكون حينئذ متبعا، ال مقلد
وبناءا على ما سبق، فإنه يكون حينئذ مقلدا ملذهب اإلمام. - كلها أو بعضها - فيه شروط االجتهاد املتمذهب على قسمني:
: املقلد، وهو الـذي ال يعـرف أدلـة املـذهب، وال يسـتطيع التعـرف علـى مصـادر اآلراء والفتـاوى ثانيا الصادرة عن اإلمام، وإمنا يعمل بآراء اإلمام دون معرفة أدلة تلك اآلراء.
الالمذهبية )٣(
مـن األئمـة املعتـربين يف منهجـه ويقال أيضا: عدم التمذهب. هذا املصـطلح يعـين: عـدم اتبـاع إمـام ، ١يف التعامل مع الكتاب أو السنة أو مصادر االجتهـاد، واالكتفـاء مبـا تــرجح لـدى الشـخص إن كـان عاملـا
أو االنتقاء العشوائي بني آراء املذاهب إن مل يكن عاملا.
تاريخ نشأة المذاهب الفقهية وأسباب نشأتهايف املائة األوىل والثانية من اهلجرة مـا كـانوا يعرفـون تقليـدا ملـذهب، ومـا إنه مما ال شك فيه أن الناس
،كـان الفقـه يف عصـره فقـه الـوحي حيـث أنـزل اهللا تعـاىل القـرآن الكـرمي والنـيب �فـالنيب .كان هناك مـذهباهللا يبينه للناس بقوله أو فعله ما اشتمل عليه القرآن من أحكـام حتتـاج إىل بيـان. وكـان الصـحابة رضـوان �
، كــانوا جيتهــدون، وقــد حــثهم �يف أمــورهم الدينيــة، وعنــد تعــذر الرجــوع إليــه �علــيهم يرجعــون إىل النــيب ، كان الصحابة رضي اهللا عنهم يرجعون فيمـا يعـرض هلـم مـن وقـائع إىل �على ذلك. وبعد وفاته �النيب
. مث جــاء �الصــة القــول: أن الســلف مــا كــانوا يعرفــون املــذهب، وكــانوا ال يقلــدون إال صــاحب الشــرع فخالقرن الرابع الذي يعترب عصر نشأة املذهب والتمذهب، وبـالرغم مـن أنـه قـد ظهـرت البـذرة األوىل للتمـذهب
ن الرابـع اهلجـري، وخاصـة يف أواخر القرن الثالـث، إال أن هـذه الظـاهرة كانـت نشـأت بصـورة واضـحة يف القـر عندما دونت املذاهب وألزم الناس باتباع مذهب بعينه، ويكون املذهب ما تعتمده الدولة يف ذلك العصر.
فيــه نــص يف املــذهب، مث صــار مــن بعــد ذلــك إىل التقيــد بــآراء اتهــدين يف املــذهب والتخــريج عليهــا، مث إىل ٢اجلمود والوقوف عند ما انتهى إليه السابقون، إذ يقفون عندها ال يعدوا".
ظهور املـذهب والتمـذهب يف ذلـك العصـر فهـي كثـرية ميكـن تلخيصـها وأما األسباب اليت أدت إىل يف النقاط اآلتية:
ضــعف حركــة االجتهــاد لــدى العلمــاء وعــدم حريــة الــرأي حيــث مل يكــن العلمــاء كمــا كــانوا يف : أوال يعتربهـا القرن الثالث وما قبله، فمهم كانوا يتمتعوا ذه احلريـة، فـرأوا آراء أخـذوها مـن أدلـة اعتربوهـا، وإن مل
غريهم. ٣متسك الدولة مبذهب بعينه وإلزامه على الناس دون سائر املذاهب. :ثانياوجــــود املـــــدارس الفقهيــــة، منهـــــا مدرســــة أهــــل الـــــرأي يف العــــراق ومدرســـــة أهــــل احلـــــديث يف :ثالثــــا
٤احلجاز.
كان الغالب على أهل كل بلد األخذ بفتوى الصحايب الذي نشر الفقه بني أظهرهم. من أجل هذا، كان الغالب على أهل مكة األخذ ١
فتوى زيد بن ثابت وابن عمر، وغلب على أهل الكوفة األخذ بفتاوى علي وابن مسعود وهكذا. بفتاوى ابن عباس، وعلى أهل املدينة األخذ ب ).٥٦،٥٧،٦٦ن عبد اهللا، ص: ( انظر: نظرة ربانية يف املسائل الفقهية لفالح عبد الرمح
المذاهب الفقهية في اإلسالمرة متبوعة يف مجيع الـبالد اإلسـالمية، أربعة مذاهب فقهية مشهو يعرف يف الفقه اإلسالمي أن هناك
–املـذاهب الفقهيـة ال تنحصـر ولكل واحد من هذه املذاهب إمامه املشهور والذي مسي به املذهب. ولكن أخـرى كثـرية وهلـا هذه األربعة فقط، بل هناك مذاهب على –كما هو معروف يف تاريخ التشريع اإلسالمي
ابـن و داود الظـاهري، و إسـحاق بـن راهويـة، و أبـو ثـور، و سـفيان الثـوري، و الليث بن سعد، و احلسن البصري،و مـــذهب أيب حنيفـــة، عبـــد اهللا بـــن إبـــاض، باإلضـــافة إىلو جعفـــر الصـــادق، و زيـــد بـــن علـــي، و جريـــر الطـــربي،
هؤالء كانوا أئمة وأصحاب املذاهب املوجودة يف الفقه، وذكرا هنا ال على سبيل الرتتتب وال احلصر، فقد كان هنا علماء آخـرون. وخبصـوص ١
مذهب زيد بن علي (الزيدي) وجعفر الصادق (اجلعفري)، فهما مذهبا الشـيعة، وأمـا مـذهب عبـد اهللا بـن إبـاض فهـو مـذهب اخلـوارج، املشـهور املذهب اإلباضي.ب، تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة ١٣٩، ١٣٨انظر: اجلديد يف تاريخ الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور مصطفى إمبايب، ص: ٢
خلـــق �ن اإلنســـان خلـــق ضـــعيفا كمـــا قـــال تعـــاىل وهـــو أمـــر ال بـــد أن يكـــون. وهـــذا اخلطـــأ ال بـــد منـــه، إذ إ، فهــو ضــعيف يف علمــه وإدراكــه، وضــعيف يف إحاطتــه ومشولــه، ولــذلك ال بــد أن يقــع ٣ �اإلنســان ضــعيفا
اخلطأ منه يف بعض األمور.أن يكــون الــدليل مل يبلــغ : لمــاء فهــي كثــرية، مــن أمههــاأمــا األســباب الــيت أدت إىل اخلــالف بــني الع
الذي أخطأ يف حكمه، أو بلغه على وجه ال يطمئن به. وهذا السـبب لـيس خاصـا فـيمن بعـد هذا املخالف
١٤١اجلديد يف تاريخ الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور مصطفى إمبايب، ص: ١ ٢٠٣سورة آل عمران: ٢ ٧سورة الليل: ٣
٨
أن يكـون احلـديث قـد بلغـه ولكنـه قـد نسـيه، وجـل مـن ال و ١الصحابة، بل يكـون يف الصـحابة ومـن بعـدهم.، كـان يصـلى ذات يـوم يف أصـحابه �ينسى، كم من إنسان ينسى حديثا، بل قد ينسى آية، حىت الرسـول
، ففد اختلفوا يف فهمها، فبعضهم فهموا أن املـراد مطلـق اللمـس، واآلخـرون ٢ �أو المستم النساء �تعاىل به اجلماع وهو رأي ابن عباس رضـي اهللا عنـه.على أن املراد به اللمس املثري للشهوة، وغريهم فهموا أن املراد
يف ذلـك علـى رأيـني، وكـان األرجـح القـول الطاعون، فوقف وجعل يستشـري الصـحابة رضـوان اهللا علـيهم، فاستشـار املهـاجرين واألنصـار واختلفـوا بالرجوع، ويف أثناء هذه املداولة واملشاورة جاء عبد الرمحن بن عوف، وكان غائبا يف حاجة لـه، فقـال: عنـدي مـن ذلـك علمـا، مسعـت رسـول اهللا
ر هـذا احلكـم خافيـا علـى كبـار الصـحابة مـن يقول: إذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه، وإن وقع وأنـتم فيهـا فـال خترجـوا فـرارا منـه)). فصـا � املهاجرين واألنصار، حىت جاء عبد الرمحن فأخربهم ذا احلديث.
٤٣سورة النساء: ٢ ٢٦، ٢٥انظر: اخلالف بني العلماء وموقفنا منه، للشيخ حممد بن عثيمني، ص: ٣
استعدادهم الشخصي والعلمي، وكان من آثار ذلك أن جند أحكاما فيها طـابع التشـدد، وأخـرى فيهـا طـابع البيئــات الــيت يغطيهــا وأن التســامح، ومــن هنــا يكــون االخــتالف رمحــة للعــاملني، ودفعــا للحــرج بــني املســلمني.
األمنـــاط، متباينـــة املشـــارب والنزعـــات، وال شـــك أن وضـــعا كهـــذا يســـتلزم اختالفـــا يف الفقـــه اإلســـالمي خمتلفـــة األحكام، حىت تتم املالءمة بني احلياة وبني اإلسالم، ويكون حينئذ الفقه اإلسالمي صاحلا ملختلـف األزمـان
ية املعرتف ـا يلتقون مجيعا يف التقيد باألصول الفقه -وإن اختلفت آراؤهم -الفقهاء وكذلك أن واملكان. ١(وهي: الكتاب، والسنة واإلمجاع والرأي املشروع) وال خيرجون عنها حبال من األحوال.
مذهبحكم الت فهمـا املرجـع ،�مما ال شك فيه أن أساس دين اإلسالم هو العمل بكتاب اهللا تعاىل وسـنة رسـوله
ال وربـك فـال �غـري مـؤمن، كمـا قـال تعـاىل يف كل ما تنازع فيـه املسـلمون، ومـن رد التنـازع إىل غريمهـا فهـو موك يـؤمنون حىتنـهم شجر فيما حيك ، ومل ٢ �تسـليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم جيدوا يف ال مث بـيـ
ا: خذوا من حيـث أخـذنا!. مث إن املـذاهب الفقهيـة !، بل قالو ه األئمة: اتبعوين فيما ذهبت إلييقل أحد من إمنـــا هـــي آراء أهـــل العلـــم وأفهـــامهم يف بعـــض املســـائل واجتهـــادام، وهـــذه اآلراء واالجتهـــادات والفهـــوم مل يوجب اهللا تعاىل وال رسوله على أحد اتباعها، فإن فيها الصواب واخلطأ، وال صوابا خالصا إال ما ثبت عـن
.�رسول اهللا ال ، و اوال منـدوب امذهب من املذاهب الفقهيـة األربعـة وغريهـا واجبـ اتباعذا املنطلق ال يكون ومن ه
فهــو مبذهبــه تقيــدا أعمــى. يف كــل مســائله ب حبيــث يتقيــد بالتعصــ واحــد منهــا بعينــهبلمســلم أن يلتــزم جيــوز لتباعهــا إال طريــق . فاإلســالم ديــن واحــد، ال مــذاهب فيــه وال طــرق جيــب اممقــوتتقليــد غــري مقبــول و تعصــب
اتـبـعـين ومـن أنـا بصـرية علـى اللـه إىل أدعـو هــذه سـبيلي قـل �وهديـه، قـال تعـاىل: �حممـد رسـول اهللا ٤، وهذه املذاهب قد كثر فيها التنازع من املقلدين هلا بغري علم.�٣المشركني من أنا وما وسبحان الله
، تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة ١٤٠، ١٣٩يب، ص: انظر: اجلديد يف تاريخ الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور مصطفى إمبا ١
بل وإذا تـعصب املسلم مبذهب بعينه، وقلد تقليدا أعمـى دون الرجـوع . دون غريه من املذاهب هب معنيمذ وأصحابه والسلف الصاحل. �ا عليه النيب ملإىل دليل، فإنه يكون خمالفا للمنهج الصحيح و
١يأيت ويذر دون غريه. هذا ما عليه مجاهري أهل العلم.ـــه نصـــي املســـلم ول أن إال أنـــه ميكـــن القـــ وال قـــادرا علـــى ع مـــذهب معـــني إذا مل يكـــن عاملـــا باتبـــا ح ل
العامي والـذي ليسـت أو ن غري العامل . ذلك ألط أو التعامل مع الكتاب والسنة ومصادر االجتهاداالستنباقـدرة علـى البحـث عـن األدلــة وال االسـتنباط، جيـوز لـه تقليـد أي إمــام، وواجبـه عنـد تعرضـه ملسـألة مــن هعنـد
، فلـه أن ٢ �إن كنـتم ال تعلمـون فاسألوا أهل الذكر �ألهل العلم، كما قال تعاىل: السؤالاملسائل الدينية يسأل أي عامل يراه أقرب إىل الصواب لعلمه وورعه ودينه.
وقد نقل اإلمام الشوكاين دليل القائلني على عدم لزوم التمذهب مبذهب معني (مـنهم ابـن برهـان، تقليــد بعضـــهم يف اإلمــام النــووي، وفقهـــاء احلنابلــة) بــأن الصـــحابة رضــوان اهللا علـــيهم مل ينكــروا علــى العامـــة
٣بعض املسائل وبعضهم يف البعض اآلخر. وقد كان السلف يقلدون من شاؤوا قبل ظهور املذاهب. وتســهيال لطالــب العلــم املبتــدئ، ورفعــا للحــرج و االخــتالط واحلــرية يف الدراســة الفقهيــة، فقــد رأى
املذهب لكي يعرف أقوال الفقهاء واملقارنة بني األقوال، فما كان موافقا للكتـاب والسـنة واألدلـة الصـحيحة، ويـتبع، ويرتك ما سواه بدون التقيـد مبـذهب معـني، خاصـة إذا خـالف مـا به فهو القول الذي ينبغي أن يؤخذ
.عتقد يف املذهببالدليل ال مبا هو املوجود واملفالعربة .هو الصحيح
ةمذهبي الال حكم عـــدم وهــي -الالمذهبيــة علــى هـــذا فــإن بنــاء ،لــذا .حكــم التمــذهب لـــيس بواجــبمــر ســابقا أن
أو عـدم اتبـاع إمـام مـن األئمـة املعتـربين يف منهجـه يف التعامـل مـع الكتـاب أو السـنة التمذهب ملـذهب معـنيأو مصادر االجتهاد ال يكـون آمثـا وال مؤاخـذا عليـه، إذ ال دليـل وال أمـر بإلزامـه بـذلك. فكـل واحـد مكلـف
االجتهـاد، عليـه أن يبحـث مبا هو يف مستواه وعلى قدرته، العامل الـذي ميكنـه االسـتنباط وتـوفرت فيـه شـروط ـــه ســـؤال العـــامل، وجيـــوز لـــه التقليـــد دون ـــة ويســـتنبط، وال جيـــوز يف حقـــه التقليـــد. وأمـــا العـــامي فواجب يف األدل
، برأيـه يـدري شـيئا. أمـا األول فـإن لـه احلـق أن جيتهـد وأن يقـوللكن مل يبلغ درجـة ذلـك املتبحـر، وعـامي البل جيب عليه أن يقول ما كان مقتصى الدليل عنده مهما خالفه من خالفـه مـن النـاس، ألنـه مـأمور بـذلك،
، وهذا من أهل االستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كـالم ١ �لعلمه الذين يستنبطونه منهم �قال تعاىل: الــذي رزقــه اهللا علمــا ولكنــه مل يبلــغ درجــة األول، فــال حــرج عليــه إذا أخــذ فهــو هللا وكــالم رســوله. أمــا الثــاينا
بالعمومات واإلطالقات ومبا بلغه، ولكن جيب عليـه أن يكـون حمـرتزا يف ذلـك وأال يقصـر عـن سـؤال مـن هـو ا كـان عامـا، أو قيـد مـا كـان أعلى منه من أهل العلم ألنه قد خيطئ وقد ال يصل علمه إىل شيء خصص مـ
هو من ليس عنده علم، فهـذا جيـب عليـه ف الثالث امطلقا، أو نسخ ما يراه حمكما، وهو ال يدري بذلك. أم. ويف آيـة ٤٣سـورة النحـل: �فاسألوا أهل الـذكر إن كنـتم ال تعلمـون �أن يسأل أهل العلم، لقوله تعاىل:
٣…" . فوظيفة هذا أن يسأل٢ �زبرإن كنتم ال تعلمون بالبينات وال �أخرى: املســلم بإمكانــه أن يســتفيد مــن اســتنباطات األئمــة اتهــدين ويأخــذون مــن أن ومــن اجلــدير بالــذكر
ــم األئمــة مســي متمــذهبا علمهــم دون تقيــد وتعصــب للمــذهب الــذي نســب إلــيهم. ولــيس كــل مــن أخــذ عل يتقيــد مبــذهب بعينــه، وال يعتمــد فقــط علــى أقــوال املـــذهب ومنتميــا إيل املــذهب، وغايــة مــا يف األمــر أنــه الينبغـي أن يأخـذ بـاألحوط مـن عند التعامل مع هذه املـذاهببعينه، بل يعترب الدليل، وأينما صح، أخذ به. و
أوال: تعريف التلفيق، قـال ابـن منظـور يف اللسـان:لفقت الثـوب يـلفق، واللفـق مبعـىن الضـم -التلفيق يف اللغة: مصدر لفق
والـذي ٢، وأحاديـث ملفقـة أي أكاذيـب مزخرفـة".…ألفقه لفقا: وهو أن تضم شقة إلـى أخرى فتــخيطهما حـىت "القيام بعمل جيمع فيه بني عـدة مـذاهب، ذا املصطلح هو التلفيق بني املذاهب الذي يراد به:يقصد
٣.تبار هذا العمل صحيحا يف أي مذهب من املذاهب"ال ميكن اعويف املوسوعة الفقهية يـعرف بأنه: أخذ صحة الفعل من مذهبني معـا بعـد احلكـم ببطالنـه علـى كـل
س امـــرأة أجنبيـــة بـــال حائـــل وخـــرج منـــه جناســـة كـــدم مـــن غـــري ل ذلـــك: متوضـــئ ملـــواحـــد منهمـــا مبفـــرده. ومثـــاباطل باللمس عند الشافعية، وباطل خبروج الدم مـن غـري سـبيلني عنـد احلنفيـة، وال سبيلني، فإن هذا الوضوء
ينــتقض خبــروج تلــك النجاســة مــن غــري الســبيلني عنــد الشــافعية، وال ينــتقض أيضــا بــاللمس عنــد احلنفيــة. فــإذا ٤صلى ذا الوضوء، فإن صحته ملفقة من املذهبني معا.
حكم التلفيقثانيا: ـــق باطـــل، وقـــال: إن الرجـــوع عـــنعلـــى أن احلكـــم امل عابـــدين يف احلاشـــية اإلمجـــاع لقـــد نقـــل ابـــن لف
واملــراد بالرخصــة هنــا: أهــون أقــوال العلمــاء يف مســائل اخلــالف، وليســت الرخصــة املشــروعة، كقصــر الصالة يف السفر واإلفطار فيه وحنوها من الرخص الشرعية.
ع الرخص وحكمهتتب انيا: ث
يــراد بتتبــع الــرخص: األخـــذ بــأهون أقــوال العلمــاء يف مســـائل اخلــالف وأيســرها علــى نفوســـهم دون استناد إىل أي دليل شرعي بل تقليدا لزلة عامل لو استبان له الدليل لرجع عن قوله بال تردد.
ويل وال شهود، فإن هذه الصورة مل يقل ا أحد. : أن يعتقد فيمن يقلد الفضل.ثانيا ذاهب.: أن ال يتتبع رخص املثالثا
إال أن القرايف نقل أنه جيوز تقليد املذاهب واالنتقـال إليهـا يف كـل مـا ال يـنقض فيـه قضـاء القاضـي، ٣ال ما ينقض فيه وهو أربعة مواضع: ما خالف اإلمجاع، أو النص، أو القياس اجللي.
.١٦٢/ ٣فتاك الناس وأفتوك ثالث مرات)).أ .٤/٦٦٨، ٢٥١٨رواه الرتمذي يف سننه وغريه من أصحاب السنن. حديث رقم: ٢ .٢/٣٥٥الفواكه الدواين ألمحد بن غامن بن سامل النفراوي املالكي: انظر: ٣
ما يلي: االنتقال من مذهب إىل آخرويشرتط يف جواز أن ال يتتبع الرخصـة، بـأن يأخـذ مـن كـل مـذهب األهـون حبيـث تنحـل ربـقـة التكليـف مـن عنقـه، وإال - ١
٢مل جيز. أن يعتقد رجحان مذهب الغري فيجوز عمله به اتباعا للراجح يف ظنه. - ٢ به إىل مذهب آخر.أن يعتقد رجحان شيء، فيجوز االنتقال من مذه - ٣بتقليــده الرخصــة فيمــا حيتاجــه حلاجــة حلقتــه، أو ضــرورة أرهقتــه. وإذا كــان قصــده باالنتقــال أن يقصــد - ٤
املذاهب والتقيد ا يف الـبالد اإلسـالمية وغريهـا. مث إن اخلـالف الفقهـي أمـر جـائز هذه هلا واشتهر أمر اتباعبل وقيل إنه مشروع لتفاوت األفهام واملدارك بني الناس يف فهم الدين بشروط مذكورة آنفـا. وعليـه فـال مـانع
ة إىل ذلـــك جــاحمــن اتبــاع مــذهب معـــني مــن هــذه املــذاهب وال ينكـــر التقيــد بواحــد منهــا إذا كانـــت هنــاك لتحقيق املصلحة للناس واجتناب التفرقة بينهم ولتسهيل أمورهم دينهم.
١/٢١٠انظر: فيض القدير، لعبد الرؤوف املناوي: ١ حيث أطلق جواز تتبعها. إال أن كالمه هذا على ما إذا تتبعها على وجه ال يصلبد السالم وقد خالف يف ذلك العز ابن ع ٢
١/٣١٠إىل االحنالل املذكور (انظر: فيض القدير للمناوي: ١/٣١٠فيض القدير للمناوي: انظر: ٣ تقدم خترجيه ٤ تقدم خترجيه ٥
١٦
حيــث يتقيــدون يف اختيــار موبنــاء علــى ذلــك إذا أراد العلمــاء مــن مــذهب معــني أن يلتزمــوا مبــذهبه أو يكــون ،األقــوال واآلراء ملســألة مــن املســائل بــأقوال مــذهبهم وآرائــه ويقدمونــه علــى أقــوال العلمــاء اآلخــرين
والضوابط اآلتية: طو شر البإذا التزموا فال إشكال يف ذلك التقيد باملذهب يف إصدار الفتوى،
عدم التعصب: أوال التعصب أمر ممقوت يف كل شيء. ويف التزام باملذهب والتقيد به يتوقف جوازه على عـدم التعصـب
ىت وإن أدى ذلــك إىل حــرج أو احنــراف. حبيــث ال يلتفــت إىل قــول آخــر أو مــذهب غــريه مهمــا كــان األمــر حــعند الشخص املتعصب كـل مـا لـيس رأي شـيخه أو مذهبـه فهـو مرجـوح وال ينبغـي األخـذ بـه. فـالقول قـوب مذهبـه ال غـريه. هــذا مـا يســمى بالتعصـب املـذهيب املمقــوت الـذي حرمــه اإلسـالم لبعـده عــن تعـاليم اإلســالم
ق للشرع واألقرب إىل مصلحة الناس.الصحيحة وهي اتباع الدليل أو الرأي املواف
عدم التقليد األعمى: ثانياإلمـام يف املسـائل الفقيهـة جـائز لغـري العـامل أو العـامي الـذي ليسـت عنـده قـدرة عـن البحـث التقليـد
عن األدلة وال االستنباط. والذي ال يسمح يف الشرع هو التقليد األعمى الـذي ال يبـايل املقلـد مبـن قلـده مـن ســؤال أو تأكــد أو رجــوع إىل دليــل. فالواجــب علــى العــامي أو كــل مــن لــيس لــه علــم يف املســائل الدينيــة غـري
هــو الســؤال ألهــل العلــم. وقــد ورد اإلرشــاد القــرآين يف ذلــك يف قولــه تعــاىل: "فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم ال قــرب إىل الصــواب يف املســألة.عليــه أن يســأل أي عــامل موثــوق بعلمــه وورعــه ودينــه والــذي يــراه أ ١تعلمــون"
وعليه فإن جواز التقيد باملذهب يف إصدار الفتوى يتوقف على هذا الشرط وهو عدم التقليد األعمى.
مراعاة المصلحة: ثالثا ينبغــي أن يراعــى ــا يف اختيــار القــول يف مســألة مــن املســائل الدينيــة. جيــب علــى العــامل أو املصــلحة
. الفتوى أو تقدمي اجلواب لسؤال الناس يف األمور الدينيـة أن يراعـي مصـاحل النـاساملفيت الذي وظيفته إصدار ألخــذ بقــول دون قــول مــن أقــوال العلمــاء يف املــذاهب مســتندا إىل دليلــه ولــيس بنــاء علــى تتبــع الــرخص أو فا
يتـوخى املفـيت لذا، من املهم اتباع املنهج الوسـطي يف التقيـد باملـذهب حيـث التلفيق بني األقوال جائز شرعا.مراعــاة املصــلحة أينمــا وجــدت. يعــين ذلــك أن املفــىت إذا مل جيــد يف مســألة معينــة اجلــواب مــن املــذهب الــذي
)١( ٥٣ية سالجنور رقم مادة قانونية للشؤون الدينية يف وال ١
١٨
ان لضرورة اختيار أقوال أو آراء من املذاهب األخـرى إذا احتـاج يف هذه املادة بي ١ احلنفي واملالكي واحلنبلي.خمالفـة بـني قـول املـذهب الشـافعي وبـني املصـلحة العامـة. يف هـذه احلالـة األمر إىل ذلك كأن أن تكون هنـاك
للناس. فاألساس يف اختـاذ القـرار الـديين من مذهب آخر أكثر مصلحة ح للمفتني أن يأخذوا قوال آخرسم ي من خالل الفتاوى هو مراعاة املصلحة وليس جمرد التقيد باملذهب.
يسمح للجنة الفتوى أن جتتهد اجتهـادا مجاعيـا وال يلـزمهم ) فنصت على أنه ٣( ٥٤أما املادة رقم ٢ اتبــاع آراء املــذاهب إذا كــان قرارهــا املبــين علــى القــول املعتمــد مــن املــذاهب األربعــة خيــالف املصــلحة العامــة.
بينـــت هـــذه املـــادة جـــواز االجتهــــاد يف إصـــدار الفتـــاوى إذا مل جيـــد املفـــيت رأيــــا مـــن املـــذاهب األربعـــة موافقــــا ن من أعضـاء جلنـة الفتـوى يرأسـهم املفـيت ونائبـه فـإن اختـاذ صلحة. ومبا أن مؤسسة الفتوى يف ماليزيا تتكو للم
أن املذاهب وظاهرة يف هذه املقالة قسمان أساسيان يف بيان موضوعها. أما القسم األول فيبنين معروفة يف املائة األوىل والثانية من اهلجرة النبوية، وإمنا بدأت تنشأ وتظهر يف أواخر القرن التمذهب مل تك
اخلالف الواقع بني الفقهاء ال يعترب تضاربا مث إن الثالث وتشتد يف القرن الرابع إىل الوقت احلاضر. لألمة نافع فهو العكس من ذلك، وتشكيكا يف الفقه اإلسالمي فضال عن االحنراف يف الدين، بل على
ا ال ودافع للحرج ورافع لشأن الفقه اإلسالمي، إذ كل هم ملتقون يف التقيد باألصول الفقهية املعرتفاختاذ مذهب معني والعمل وفق أحكامه وآراء إمامه اليت هي التمذهب أو املذهبية أما قضية خيرجون عنها.
فهي أمر سائغ واقع ال مانع فيه بشروط عدم إلزام الناس على بني األئمةاملسائل املختلف فيها يف معظم األصل واألساس هو اتباع الدليل والرجوع إىل الكتاب والسنة ذلك وعدم التعصب املمقوت. ذلك ألن
ميكن ألي أحد إلزام الناس باتباع مذهب معني، إذ ال أصل يف ذلك. وال عند االختالف والتنازع.من باب تسهيل وتيسري ذلك قد حيتاج إىل ، لكن مبذهب معني ليس واجبا وال مندوبا فالتمذهب
للمبتدئني يف دراستهم الفقهية، إذ ال ميكن أن يتغلغل واحد مبتدئ يف دراسة الفقه على مذاهب خمتلفة وفق وأيسر للناس فما دام التقيد باملذهب أ (الفقه املقارن)، ألنه قد يؤدي ذلك إىل حرج واختالط وحرية.
)٢( ٥٣مادة قانونية للشؤون الدينية يف والية سالجنور رقم ١ )٣( ٥٣مادة قانونية للشؤون الدينية يف والية سالجنور رقم ٢ )٣) (٢) (١( ٤٨مادة قانونية للشؤون الدينية يف والية سالجنور رقم ٣
١٩
وأقرب إىل حتقيق املصلحة فليس يف ذلك مانع وال إشكال، بل قد يكون أوىل من عدم التمذهب. الواجب على العامي أو الشخص الذي ال يقدر على االستنباط والبحث أن يسأل أهل العلم إذا تعرض و
األخذ ة املوقف الصحيح وهو أن وتتبع الرخص ينبغي معرف التلفيق. ويف قضايا ملسألة من املسائل الدينية غري جائز بأهون أقوال الفقهاء يف مسائل اخلالف وأيسرها على النفوس دون استناد إىل دليل شرعي
جيوز االنتقال إىل مذهب آخر بشروط، منها: لكن وخمالف ملا جاء يف الشرع الذي ى عن اتباع اهلوى.اإلمجاع، وأن ال يتتبع رخص املذاهب (أي البحث عن أهون أن ال جيمع بني املذهبني على صفة ختالف
وأن يقصد بتقليده الرخصة فيما حيتاجه حلاجة حلقته األقوال وأيسرها)، وأن يعتقد رجحان مذهب الغري، أو ضرورة أرهقته.
التقيد أما القسم الثاين فعن الضوابط يف جواز االلتزام مبذهب معني من املذاهب الفقهية املعتربة و أنه ال مانع يف ذلك شرعا بشروط عدم به يف إصدار الفتوى. ومن خالل سطور قالئل من املقالة تبني
التعصب لرأي املذهب وضرورة مراعاة مصلحة الناس ومنهج التيسري هلم. ولقد جعلت ماليزيا كأحد البالد هج التقيد باملذهب يف إصدار اإلسالمية يف جنوب شرق آسيا منوذجا ملوضوع هذا البحث يف تطبيق من
وى حيث جعلت املذهب الشافعي مذهبا رمسيا يف البلد وتعتمد مؤسسات الفتوى يف والياا على الفتالتقيد تطبيق منهج ب األخرى. إال أنه من اجلدير بالذكر أنهمه على املذاوتقد القول املعتمد يف املذهب
تراعي جلنة الفتوى مصلحة اإلسالمية ومرونتها حبيت وافق لروح الشريعةمسلوك طريق وسطي يتصف بالناس قبل آراء املذاهب. لذا، يلجأ املفتون يف إصدار الفتاوى إىل رأي أوفق وأقرب للمصلحة إذا مل جيدوا
ح هلم باالجتهاد إذا احتاج األمر إىل إصدار فتوى متس قضايا دينية سم ذلك من بني آراء املذاهب، كما ي بيان يف كتب املذاهب. مل يرد فيها
٢٠
قائمة المصادر والمراجع
أبو زهرة، حممد أبو زهرة، تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب .١ الفقهية، طبعة دار الفكر العريب.
أبو يعلى، أمحد بن علي املوصلي، مسند أيب يعلى، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، الطبعة .٢ هـ، حتقيق: إرشاد احلق األثري.١٤٠٧، األوىل
إمبايب، حممد مصطفى، اجلديد يف تاريخ الفقه اإلسالمي، طبعة دار املنار للنشر والتوزيع، .٣ القاهرة، مصر.
- ابن منظور، خممد بن مكرم، لسان العرب، طبعة دار صادر، الطبعة األوىل، بريوت .٤ لبنان.
لبنان. - الطالبني، طبعة دار الفكر، بريوت البكري، السيد أبو بكر الدمياطي، إعانة .٥بريوت، -الرتمذي، أبو عيسى السلمي، سنن الرتمذي، طبعة دار إحياء الرتاث العريب .٦
حتقيق أمحد حممد شاكر.الدوسري، جاسم الفهيد، زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، دار البشائر اإلسالمية، .٧
نان.م. بريوت ، لب١٩٩٢هـ/١٤١٣الطبعة األوىل، الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، طبعة مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، طبعة .٨
.١٩٩٥/ ١٤١٥جديدة م، دار ١٩٨٩هـ/١٤٠٩الزحيلي، الدكتور وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، الطبعة الثالثة، .٩
لبنان. -الفكر، بريوت ل، طبعة دار الفكر، بريوت الشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصو .١٠
م.١٩٩١هـ/١٤١٢اإلسالمي، الطبعة الثانية املعصومي، حممد سلطان املكي، هل املسلم ملزم باتباع مذهب معني من املذاهب األربعة، .١٢
م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤اء الرتاث اإلسالمي، الطبعة الرابعة طبعة مجعية إحياملناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير، طبعة املكتبة الكربى، الطبعة األوىل، مجهورية مصر .١٣
العربية. هـ، بريوت، لبنان.١٤١٥النفراوي، أمحد بن غامن، الفواكه الدواين،طبعة دار الفكر، سنة .١٤ م.١٩٨٧، طبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب،عام: النمر، الدكتور عبد املنعم، االجتهاد .١٥
٢١
فالح، فالح عبد الرمحن عبد اهللا، نظرة ربانية يف املسائل الفقهية، مطبعة احلوادث، الطبعة .١٦ م، بغداد. ١٩٨٦هـ/١٤٠٦األوىل
م.١٩٩٦هـ/١٤١٤قلعه جي، حممد رواس، معجم لغة الفقهاء، طبعة دار النفائس، .١٧التوجيه التشريعي يف اإلسالم، من حبوث مؤمتر جممع البحوث جممع البحوث اإلسالمية، .١٨
م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢اإلسالمية، اجلزء الثاين، مسلم، أبو احلسني ابن احلجاج النيسابوري، صحيح اإلمام مسلم، طبعة دار إحياء الرتاث .١٩
العريب، بريوت، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.
٤٨و ٥٤سالجنور، رقم مادة قانونية للشؤون اإلسالمية يف والية .٢٠Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. (Seksyen 48 , 54)